ينظم القانون المدني العلاقات بين الأشخاص في العديد من المجالات، بما في ذلك العقود والالتزامات والمسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار.
يواكب مكتب العلوي المحمدي للمحاماة عملاءه في دراسة المنازعات المدنية وتحديد الإجراءات القانونية الممكنة وفقاً لطبيعة كل قضية.
تتطلب المنازعات المدنية فحص الوثائق والوقائع وتحديد الالتزامات القانونية للأطراف.
ويعمل المكتب على دراسة الوضعية المعروضة وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح العميل.
للاستفسار، تواصلوا مع مكتب العلوي المحمدي للمحاماة بفاس.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.